<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'>تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة استخدام أو الاتجار بالألعاب النارية خلال إجازة العيد، لما لذلك من خطورة على المستخدمين تؤدي إلى آثار صحية وجسدية، داعيةً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن الألعاب النارية قد تبدو غير خطرة، لكنها قد تتحول في لحظات إلى مخاطر حقيقية تهدد الأفراد والممتلكات وسلامة الأفراد، مشيرة إلى أن خطورة الألعاب النارية تتمثل في أنها تسبب عاهات مستديمة، تصل إلى فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم.</p><p class='article-text'>ونبهت شرطة دبي إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، يعاقب على الاتجار بالألعاب النارية، حيث تنص المادة رقم 54 من المرسوم على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.</p>

شرطة دبي تحذر من استخدام الألعاب النارية والاتجار بها

<h2>600 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة لـ7 أيام غرامة المخالفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن القيادة عكس اتجاه السير تسببت في وقوع 73 حادثاً مرورياً على طرق الدولة، خلال 2025، في مؤشر يعكس خطورة هذا السلوك المروري، وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.</div></p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة مواصلة تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات المرتبطة بالقيادة بعكس اتجاه السير.</div></p><p class='article-text'>والتي يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 600 درهم، إلى جانب تسجيل أربع نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، فيما يتم تشديد العقوبات في حال أسفرت المخالفة عن وقوع حادث، نتج عنه إصابات أو وفيات، وفقاً لأحكام قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الداخلية عبر الحملات التي تنفذها بأن الحوادث الناتجة عن السير بعكس الاتجاه تُعد من أخطر الحوادث على الطرق، نظراً لأن الاصطدام يحدث بين مركبتين تتحركان بقوتين متعاكستين نحو نقطة واحدة، ما يزيد من شدة الحادث وخطورته، لا سيما مع الأوزان الكبيرة للمركبات، التي غالباً ما تتجاوز طناً ونصف الطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن هذا النوع من المخالفات لا يهدد حياة السائق المخالف فحسب، بل يشكل خطراً مباشراً على جميع مستخدمي الطريق، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الوعي المروري، والالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرورية.</div></p><h2>توعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة على الطرق تواصل إدارات المرور تنفيذ حملات توعوية مكثفة، تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وتركز على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة، وخطوط السير الإلزامية، وعدم التجاوز إلا في الأماكن المسموح بها، إضافة إلى التقيد بالسرعات المقررة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور.</div></p><h2>عقوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قانون السير والمرور الاتحادي العقوبات المتعلقة بالدخول بالمركبة في أماكن ممنوعة، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تسجيل ثماني نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، كما فرض القانون عقوبات مشددة على القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو ما في حكمها، تشمل تسجيل 24 نقطة مرورية، وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حجز المركبة لمدة 60 يوماً، وسحب رخصة القيادة لمدة عام، بينما تحدد المحكمة المختصة قيمة الغرامات والعقوبات الإضافية، التي قد تصل إلى الحبس، خصوصاً في حال التسبب بحوادث مرورية، نتجت عنها إصابات أو وفيات.</p>

تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين

73 حادثاً مرورياً في 2025 سببه القيادة عكس اتجاه السير

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شرطة دبي من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب أو الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تترتب على ذلك عقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2039583553554436328&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2039583553554436328"></iframe>

شرطة دبي: الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم عقوبة نشر أخبار مضللة

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، أن الحفاظ على أمن وطمأنينة القاطنين يمثل أولوية وطنية قصوى ومسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً راسخاً بالقوانين التي تكفل سلامة المجتمع، وشددت على أن التماسك المجتمعي هو ركيزة التنمية والنهضة في دولة الإمارات، ما يحتم على الجميع التكاتف لمنع أي ممارسات سلبية من شأنها تعكير صفو الحياة اليومية وترويع الآمنين في أحيائهم السكنية.</p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة بكاملها، أوضحت المؤسسة أن تزامن هذه الأحداث مع الاستخدام العشوائي والمفاجئ للألعاب النارية والمفرقعات يضاعف من حجم الأذى النفسي.</p><p class='article-text'>حيث تتسبب الأصوات المباغتة في ترويع الأطفال وكبار السن وتثير الهلع والفزع، نظراً لارتباط هذه الأصوات في اللاوعي بحالات الخوف، وأكدت أن التسلية الطائشة لبعض المراهقين لا يجب أن تكون على حساب استقرار وراحة الأسر المحيطة بهم.</p><p class='article-text'>وحول الدور الرقابي والتنظيمي للمؤسسة بيّنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية سيرا بأنها تقوم بمسؤولية تنظيم قطاع الأمن الخاص، وإصدار التصاريح الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية، وأشارت إلى المفارقة بين الاحتفالات المنظمة التي تشهدها الإمارة.</p><p class='article-text'>حيث تستقبل دبي في كل عام جديد، عشرات العروض الضخمة للألعاب النارية التي تقام تحت الإشراف المباشر للمؤسسة، وبالتعاون مع الجهات المختصة لضمان أقصى درجات السلامة وبين الممارسات غير القانونية التي تحول هذه المواد إلى خطر داهم داخل المنازل والأحياء.</p><p class='article-text'>وحذرت من التبعات القانونية للتعامل غير المرخص مع هذه المواد، التي يصنفها المشرع الإماراتي ضمن فئة «المتفجرات»، وأوضحت أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 تنص بوضوح على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية قاسية لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لأن المجتمع مسؤولية الجميع، يُهيب التصريح بالجمهور التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات لهذه القوانين عبر الاتصال بخدمة الأمين، عبر الرقم 8004444، والمخصص للشكاوى والملاحظات لضمان بيئة آمنة ومنظمة للجميع.</p><p class='article-text'>ودعت أولياء الأمور إلى ممارسة دورهم الرقابي بفعالية وتوعية أبنائهم بمخاطر هذه المواد، خاصة في ظل سعي بعض المنصات والحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال المراهقين وترويج الألعاب النارية لهم خلسة، وأكدت أن حماية نسيجنا الاجتماعي تنبع من الأسرة أولاً وأن الالتزام بالأنظمة والقوانين هو المظلة التي تحفظ أرواح وممتلكات الجميع وتكرس نموذج التلاحم الذي تتميز به مجتمعاتنا.</p>

«سيرا» تحذر من الاستخدام العشوائي للألعاب النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت جهات شرطية وأطباء متخصصون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات، وإزعاج للمجتمع،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ما قد تسببه من إصابات صحية خطيرة، مثل حروق الجلد، وإصابات العين، التي قد تصل إلى فقدان البصر، فضلاً عن الأضرار السمعية الناتجة عن الأصوات العالية، التي قد تؤدي إلى فقدان السمع أو تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ عن حالات الحيازة أو الاستخدام أو الاتجار بهذه المواد، عبر مركز الاتصال 901، مؤكدة أن عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص، قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة تبلغ 100 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه جرى ضبط مروج بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية دون تصريح قانوني، مستخدماً مركبته في عمليات الترويج، وبينت أن الاستخدام غير المسؤول لهذه المواد، يثير الذعر والقلق بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً الأطفال وكبار السن، نتيجة الأصوات المفاجئة التي تصدر عنها، وقد يؤثر ذلك في الشعور بالطمأنينة، خاصة في المناطق السكنية. وشددت على أن الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، يمثل أولوية لا تقبل التهاون، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة الأسرية، وتوعية الأبناء بالمخاطر القانونية والصحية المترتبة على استخدام الألعاب النارية.</p><p class='article-text'>كما دعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى نبذ هذه الممارسات ومروّجيها، والتعاون مع رجال الشرطة، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، عبر الرقم 901، دعماً للجهود الأمنية، وترسيخاً لبيئة آمنة مستقرة في الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105946.jpg" alt="أشراف الراعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أشراف الراعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، إن الاتجار بالألعاب النارية أو تداولها دون الحصول على ترخيص رسمي، يشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم تستوجب عقوبات صارمة، نظراً لما قد ينجم عنها من أضرار جسيمة، تهدد الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور الراعي أستاذ القانون الجنائي والمتخصص في الجرائم الإلكترونية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، صنّف الألعاب النارية ضمن فئة المتفجرات، ما يعني أن تداولها أو استيرادها أو تصنيعها أو حتى حيازتها، يخضع لنظام ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكداً أن أي نشاط يتم خارج هذا الإطار القانوني، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما مع ازدياد عمليات البيع عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (54) من القانون ذاته تنص على معاقبة كل من يزاول نشاطاً يتعلق بالمتفجرات – بما في ذلك الألعاب النارية – من دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لافتاً إلى أن العقوبات قد تتشدد، إذا ترتب على هذا الفعل إصابات جسدية أو أضرار مادية.</div></p><h2>مخاطر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105947.jpg" alt="طاهرة رضائي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طاهرة رضائي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي حذّرت الدكتورة طاهرة رضائي اختصاصية طب العيون، من أن الألعاب النارية في جوهرها انفجارات مُتحكَّم بها، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي على العين عند وقوع أي حادث. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأن اصطدام الألعاب النارية بها قد يسبب إصابات خطيرة وأحياناً دائمة، إذ إن الشرر أو الشظايا الصغيرة قد تؤدي إلى حروق في العين، أو خدوش في القرنية، أو نزيف داخلي أو تلف في الشبكية، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإصابات لا تقتصر على الأشخاص الذين يشعلون الألعاب النارية فقط، بل قد تطال أيضاً المتفرجين القريبين، بسبب الجسيمات عالية السرعة، والدخان والانفجارات المفاجئة، والتي قد تلحق أضراراً بسطح العين، أو تخترق الأنسجة العميقة، ما يستدعي في بعض الحالات تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105945.jpg" alt="شيرين عطا الله" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيرين عطا الله</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت دكتورة شيرين محمد عطا الله، طبيبة الأمراض الجلدية، إن الألعاب النارية، رغم ارتباطها بالاحتفالات والمناسبات السعيدة، قد تحمل مخاطر صحية حقيقية على الجلد، عند استخدامها دون وعي أو احتياطات مناسبة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحرارة الشديدة والشرر المتطاير، قد يتسببان في حروق جلدية متفاوتة الشدة، تبدأ أحياناً باحمرار بسيط، وقد تصل إلى حروق عميقة، قد تترك ندبات دائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في الألعاب النارية، قد تؤدي أيضاً إلى تهيج الجلد، أو التسبب بردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، خاصة أصحاب البشرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن خطورة هذه الإصابات تزداد عندما يتم إشعال الألعاب النارية في أماكن مزدحمة، أو بالقرب من الأطفال الذين ينجذبون إلى الألوان والشرارات، دون إدراك للمخاطر المحتملة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105948.jpg" alt="أونيكريشنان ثاماراسيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أونيكريشنان ثاماراسيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته قال الدكتور أونيكريشنان ثاماراسيري اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، إن الألعاب النارية لا تزال تحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن خلف هذه العروض المبهرة مخاطر صحية، قد لا ينتبه إليها كثيرون، خصوصاً تلك المتعلقة بحاسة السمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضوضاء الناتجة عن الألعاب النارية، قد تشكل خطراً حقيقياً على الأذنين، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتعرض البالغون لأصوات تتجاوز 140 ديسيبل، بينما ينبغي أن يتجنب الأطفال التعرض لأصوات أعلى من 120 ديسيبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الألعاب النارية قد تُصدر مستويات ضوضاء تتجاوز 150 ديسيبل، وهي أعلى بكثير من الحد الآمن للسمع، البالغ نحو 85 ديسيبل، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع، أو الإصابة بطنين الأذن، أو الشعور بألم في الأذن، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعرض القريب أو المتكرر لهذه الأصوات العالية، قد يسبب تلفاً مؤقتاً أو دائماً في السمع، ناصحاً باستخدام سدادات الأذن أو سماعات الرأس المانعة للضوضاء، أثناء مشاهدة عروض الألعاب النارية، خاصة للأطفال وكبار السن، للمساعدة في حماية السمع، وتقليل التأثيرات الضارة للأصوات المرتفعة.</div></p>

حروق جلدية وإصابات في العين وأضرار بالسمع وعقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة

جهات شرطية وأطباء يحذرون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية

<h2>وجبات إفطار للسائقين في إطار «رمضان بلا حوادث»</h2><h2>06 مدافع ثابتة ومدفع رحال يتنقل في 17 منطقة وآخر رحال في حتا</h2><h2>إطلاق حملة «كافح التسول».. وضبط 1801 متسول خلال 5 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي، عن جاهزيتها واستعداداتها الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر إطلاق حزمة من الحملات والمبادرات الأمنية والمجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على أجواء الشهر الفضيل وروحانيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة الاستعدادات أعلنت الشرطة عن تدشين حملتها السنوية «كافح التسول»، التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كاشفة عن انخفاض في حجم ظاهرة التسول 30 % لعام الماضي، وذلك ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، حيث نجحت في ضبط 1801 متسول خلال الـ5 سنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «شرطة دبي» عن رصد أنماط مستجدة من التسول، من بينها استغلال عائلات لأبنائها، وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدعي الإعاقة لاستدرار العطف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمتسولين، بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها، وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملة «كافح التسول» تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى للحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات، ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النقيب عمار رستم، من إدارة التحريات في شرطة دبي، أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها أخيراً حالة لشخص كان يفترش الأرض في أحد أسواق دبي مدعياً الحاجة، حيث عثر بحوزته على 25 ألف درهم، في دلالة على استغلال طيبة أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان، مشيراً إلى رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها «التسول العائلي»، إذ تم ضبط حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً لا يتلقون أي تعليم، ويتم الدفع بهم إلى الشوارع للتسول، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.</div></p><h2>إفطار آمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية تنفذ شرطة دبي مبادرة «رمضان بلا حوادث»، التي تتضمن تأمين توزيع وجبات الإفطار على السائقين قبيل أذان المغرب، بهدف الحد من السرعة الزائدة والقيادة المتهورة الناتجة عن محاولة اللحاق بموعد الإفطار.</div></p><p class='article-text'>وقال المقدم عبدالرحمن الفلاسي، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، إن المبادرة تسعى إلى تعزيز ثقافة القيادة الآمنة، وتأكيد أن السلامة على الطريق أولوية تفوق أي اعتبارات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحوادث المرورية تزيد قبيل موعد الإفطار، فبعض السائقين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، ما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم اختيار التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية لتوزيع الوجبات بعدد 7 تقاطعات، تتمثل في تقاطع سيتي ووك، دوار السطوة، المدينة مول، سنشري مول، المستشفى الأمريكي، والمزهر 4، أخيراً تقاطع مركز محمد بن راشد للفضاء بالخوانيج، حيث يقوم رجال المرور والجهات المشاركة، وكذلك المتطوعون بعملية التوزيع.</div></p><h2>احذر المفرقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت شرطة دبي عن إطلاق حملة توعوية حول الألعاب النارية تحت شعار «احذر المفرقعات»، وقالت الملازم أول مهندس الريم عبدالرحمن، إن الحملة تركز على التحذير من استخدام أو تداول المفرقعات خلال أوقات التجمعات بعد الإفطار، لما له من تهديد مباشر لسلامة الأفراد، إلى جانب توضيح الجوانب القانونية والعقوبات المترتبة على حيازتها أو بيعها أو استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الألعاب النارية، وحث الجمهور للإبلاغ عن المتاجرين بها أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوهت إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، وأكدت أن المادة الثالثة تنص على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: إن المادة رقم 54 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر بدون ترخيص في الألعاب النارية أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة، مؤكدة أن المادة الثالثة تنص على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المادة رقم 54 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر بدون ترخيص في الألعاب النارية أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة.</div></p><h2>إرث متجدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المقدم عبدالله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان عن أماكن وجود مدافعها طوال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هناك 6 مدافع ثابتة، ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع رحال يتنقل طوال الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة، إلى جانب تخصيص مدفع رحال ينتقل في منطقة حتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مدافع الإفطار الثابتة ستكون موجودة في 6 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، والتي تشهد كثافة سكانية وسياحية، تتمثل في منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المناطق الـ17 التي سيزورها المدفع الرحال بين المقدم العميمي أن المدفع سيبدأ مساره من بداية رمضان من حدائق دبي، ثم ون اند اونلي زعبيل، يليه مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق أتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، بعدها مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه فيدا كريك هاربر، وأخيراً حديقة البرشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مدفع رمضان يمثل إرثاً وطنياً، نعتز به، ونحرص على تطويره وإيصاله إلى مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد علي خلفان المنصوري عن وجود 4 فرص تطوعية في شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المتطوعين المسجلين في منصة شرطة دبي للتطوع منتسبي شرطة دبي، ومن المتطوعين الخارجيين 679 متطوعاً، مشيراً إلى أن طرح الفرص التطوعية ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: «إن مدفع الإفطار يعد فعالية جماهيرية، وتقليداً تراثياً تابعناه وهو ينمو ويصبح أكثر شعبية في مدينتنا، وشاهدنا كيف تبهر مراسم شرطة دبي لإطلاق المدفع التاريخي جمهوراً غفيراً من مختلف الجنسيات، وخصوصاً من الشعوب الغربية، ومن غير المسلمين، وهو ما يؤكد مكانة هذا التقليد التراثي وأهميته وسيلة تواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة، ورمزاً راسخاً للشهر الفضيل على مدى التاريخ».</div></p>

تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على روحانيات الشهر الفضيل

شرطة دبي تطلق حملات ومبادرات استعداداً لاستقبال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عن تحرك من اللاعب خلال الساعات المقبلة للقاء محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في خطوة تهدف إلى توجيه الشكر على الدعم الذي قدمه النادي الأحمر له خلال أزمة الحبس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بحبس رمضان صبحي لمدة عام، قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف على الحكم، ما أسفر عن قبول الطعن ووقف تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت أسرة اللاعب خلال الفترة الماضية عن تقديرها للدور الذي قام به الفريق القانوني للنادي الأهلي في القضية، بعد مساهمته في قبول الاستئناف ووقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق رمضان صبحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت تحركات الفريق القانوني للنادي الأهلي عن صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة الاستئنافية بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ويرغب رمضان صبحي في توجيه الشكر بنفسه إلى محمود الخطيب، تقديرًا لموقفه الداعم خلال الأزمة، ويسعى للتواصل مع رئيس الأهلي لتحديد موعد للقاء في منزله خلال الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة الظروف التي مر بها مؤخرًا، يشعر رمضان بامتنان كبير للدعم الذي تلقاه من الخطيب، من خلال التحركات القانونية التي قام بها النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي، عن أن إدارة الأهلي كلفت محامي النادي بالتدخل أيضًا في أزمة قضية المنشطات الخاصة باللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إكرامي وجود تواصل مستمر بينه وبين محمود الخطيب بشأن هذا الملف، مؤكدًا أن رئيس الأهلي كلف المستشار عبد الله شحاتة بمتابعة القضية بالتنسيق مع هاني زهران، محامي رمضان صبحي في قضية المنشطات، إلى جانب مكتب سويسري متخصص في هذا النوع من القضايا.</div></p>

خطوة شخصية من رمضان صبحي تجاه رئيس الأهلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على الحكم الصادر بحبسه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في القضية المتهم فيها بالتزوير في محررات رسمية، ليضع القرار اللاعب أمام وضع قانوني مشروط خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم بعد واقعة إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء أدائه الامتحانات الدراسية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بدلًا من اللاعب، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيقات انتهت بإحالة القضية إلى المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحقيقات عن إدانة رمضان صبحي بتهم التزوير في محررات رسمية، والتحريض على انتحال صفة وأداء الامتحانات بدلًا منه، قبل أن تقرر المحكمة قبول الطعن، مع تعليق تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وإعادة فحص أوراق القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات المحاكمة تولي فريق الدفاع القانوني للنادي الأهلي المصري، مهمة الدفاع عن اللاعب بالتنسيق مع محاميه الخاص، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالطعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني إيقاف تنفيذ حكم الحبس، وفقًا للقانون المصري، صدور حكم بالإدانة مع تعليق تنفيذ العقوبة فعليًا، بحيث لا يتم إيداع المحكوم عليه بالسجن في الوقت الحالي، مع بقاء الحكم قائمًا من الناحية القانونية ومسجلًا في السجل الجنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ مدة إيقاف تنفيذ الحكم بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، سواء بانتهاء جميع طرق الطعن القانونية أو بعدم التقدم بأي طعن عليه، على أن تستمر فترة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط خلال هذه المدة ألا يرتكب المحكوم عليه أي جريمة جديدة، وألا يصدر ضده حكم بالحبس، حيث يؤدي الالتزام بهذه الشروط إلى انقضاء العقوبة الأصلية وعدم تنفيذها، مع تراجع آثارها القانونية بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترتب على الإخلال بهذه الشروط، وصدور حكم بالحبس ضد المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف، أحقية المحكمة في إلغاء قرار تعليق التنفيذ، بما يسمح بتنفيذ الحكم الأصلي إلى جانب العقوبة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا القرار رمضان صبحي أمام التزامات قانونية واضحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه إعادة فحص أوراق القضية والمسار القانوني النهائي لها.</div></p>

شروط إيقاف تنفيذ حكم الحبس عن رمضان صبحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد ملف رمضان صبحي لاعب بيراميدز تطورات جديدة خلال الأيام الماضية، في ظل مستجدات قانونية أثرت على وضعه الحالي، وفرضت حالة من الترقب بشأن مستقبله الكروي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب قبول الطعن المقدم ضد حكم قضائي سابق في القضية المتعلقة باتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وهو ما ترتب عليه إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع استمرار النظر في بقية الجوانب القانونية المرتبطة بالملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك النادي الأهلي في هذا السياق، بعدما كلف رئيس النادي محمود الخطيب الإدارة القانونية بتولي مهمة الدفاع عن اللاعب خلال جلسة الطعن، رغم ابتعاد رمضان صبحي عن صفوف الفريق الأحمر منذ انتقاله إلى بيراميدز في صيف 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط متابعون هذا التحرك من جانب الأهلي بإمكانية فتح صفحة جديدة مع اللاعب، معتبرين أن تولي الإدارة القانونية بالنادي مهمة الدفاع عنه قد يشير إلى وجود نية لاحتواء الموقف مستقبلًا، حال تجاوز العقبات القانونية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام سيناريوهات محتملة، من بينها عودة رمضان صبحي إلى صفوف الأهلي، إذا ما سمحت الظروف القانونية والتعاقدية بذلك خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد ارتباط رمضان صبحي بعقد مع نادي بيراميدز حتى صيف 2028، بعد تجديده خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل أي خطوة مستقبلية مرهونة بموقف تعاقدي قائم بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر اللاعب في الوقت نفسه صدور قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بشأن الطعن المقدم ضد حكم محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، والذي قضى بإيقافه لمدة أربع سنوات في قضية تتعلق بالمنشطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا القرار العامل الأكثر تأثيرًا في مسار رمضان صبحي خلال المرحلة المقبلة، إذ إن تأييد العقوبة سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة، بينما يمنحه إلغاؤها فرصة لاستئناف نشاطه الكروي من جديد.</div></p>

هل يعود إلى الأهلي؟ قرار دولي مرتقب يحدد مصير رمضان صبحي

استهدفت حماية النباتات المهددة بالانقراض والأصناف الجديدة

حكومة الإمارات تحدث قوانين الحجر الزراعي والبيطري

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.</p><p class='article-text'><b>الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يحظر المرسوم بقانون الاستعمال الشخصي أو الترفيهي للقنّب الصناعي وذلك من حيث استيراد أو تصنيع أو استخدام منتجات القنّب الصناعي المتعلقة بالمواد الغذائية، والمكملات الغذائية، والمنتجات البيطرية، ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء. كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه أو أي استثناءات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مُركّبات قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>بمراعاة الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنّب الصناعي، تسري أحكام المرسوم بقانون على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي، وزراعته في أماكن مسيجة ومراقبة ومحمية، ونقل والتصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته التي يصرح بها القانون. كما منح المرسوم بقانون لكل إمارة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وتسري في هذه الحالة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.</p><p class='article-text'>ويسمح المرسوم بقانون لأول مرة باستخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيمه وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.</p><p class='article-text'><b>ضوابط استيراد وتصدير القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>ويُحدد المرسوم بقانون ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من حيث إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة للترخيص، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط وذلك في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها.</p><p class='article-text'><b>ضوابط زراعة القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة ووفق ضوابط وشروط محددة للترخيص مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: إلزامية الحصول على موافقة أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بزراعة القنّب الصناعي من أهمها: التقيد بالزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات وحدود الكميات المرخص بها، والالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ وزارة التغير المناخي والبيئة والجهة المحلية المعنية والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حال تجاوز هذه النسبة في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج لمباشرة إجراءات التحفظ.</p><p class='article-text'>كما يُنظم المرسوم بقانون ضوابط وشروط تخصيص الجهة المحلية المعنية لمناطق زراعة القنّب الصناعي، ومن أهمها: أن تكون المناطق المخصصة بعيدة عن المناطق السكنية وعن المناطق الزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به حيث يخضع العاملين في هذه المناطق لموافقات وتصاريح أمنية، كما يلزم تحديد بشكل واضح أن هذه المناطق هي مناطق زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية للتي تُحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.</p><p class='article-text'>ويُحظر المرسوم بقانون على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي نثر بذور أو زراعة شتلات القنب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويُنظم المرسوم بقانون التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بموجب عقود تبرم بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، ويُحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون. كما يُحظر المرسوم بقانون نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية، وفي حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة فيلزم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.</p><p class='article-text'><b>ضوابط تصنيع منتجات القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن أهم ضوابط وشروط الترخيص: الالتزام بالحصول على جميع التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء عمليات التصنيع أو التشغيل، وأن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة معتمد ونظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ووجود مناطق منفصلة في المصنع لاستلام المواد الخام، والتصنيع، والتعبئة، والتخزين، والنفايات، والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية.</p><p class='article-text'>كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بتصنيع منتجات القنّب الصناعي من أهمها: الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان، والامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي داخل الدولة مع غير المرخص لهم، وإجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ جهة الترخيص والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بأي حالات تجاوز هذه النسبة لمباشرة إجراءات التحفظ.</p><p class='article-text'><b>ضوابط استيراد وتصدير وتداول منتجات القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>ويُنظم المرسوم بقانون مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي، حيث يُحظر مزاولته دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات المحلية ذات الصلة، كما يُحظر استيراد وتصدير أي شحنة لمنتجات القنب الصناعي دون إذن من وزارة التجارة الخارجية واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بما في ذلك الموافقات الأمنية.</p><p class='article-text'>كما يُنظم المرسوم بقانون تداول منتجات القنّب الصناعي بأي شكل من أشكال الترويج التجاري، ويُلزم المرخص له عند تداول أي منتج يحتوي على مركبات القنّب الصناعي أن يوفر ملصقات توضح بيانات المنتج، مثل: رمز القنّب الصناعي، ورقم وتاريخ الترخيص، ومحتوى ونسبة المركب المستخدم في المنتج، ودواعي وموانع الاستعمال وأي آثار ضارة محتملة له.</p><p class='article-text'>كما يجيز المرسوم بقانون بعد موافقة جهة الترخيص عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.</p><p class='article-text'><b>شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص لهم</b></p><p class='article-text'>يُحدد المرسوم بقانون شروط لطالب الترخيص والالتزامات العامة على المرخص لهم، ومن أهمها: الالتزام باشتراطات وضوابط الترخيص وبالتشريعات النافذة في الدولة، وعدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها، وعدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون. ومن أهم الشروط على طالب الترخيص من ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع: أن يكون قد أتم (21) سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما يُلزم المرسوم بقانون المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح نوع وحجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن (5) سنوات.</p><p class='article-text'><b>السجلات وقواعد البيانات الوطنية المرتبطة بالقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُنظم المرسوم بقانون إنشاء النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات إدارتها واستخدامها وتداولها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها وآليات الربط بين هذا النظام والنظم الوطنية الأخرى للتتبع ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما ينص المرسوم بقانون على قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء السجل الإلكتروني الموحد، تُسجّل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي، وغيرها من البيانات والمعلومات، ويُحدد الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتم إتاحة السجل لها والتزاماتها بتسجيل البيانات فيه وتحديثها دورياً.</p><p class='article-text'><b>الرقابة والإشراف والعقوبات</b></p><p class='article-text'>يُحدد المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بالرقابة والإشراف على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وذلك من قبل جهة الترخيص، ويجيز للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصها، الرقابة والتفتيش على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي، وعلى الأراضي المزروعة والشتلات للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.</p><p class='article-text'>كما يُحدد المرسوم بقانون الجزاءات الإدارية ويُنظم إجراءات التظلم على القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والأطر الزمنية المتعلقة بها. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تكون مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب المرسوم بقانون بعقوبتي الحبس الذي لا يقل عن (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكامه ومنها: إساءة استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص، أو التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو منتجاته لغير المرخص لهم، أو استخدام القنّب الصناعي في تصنيع منتجات الاستخدام الشخصي والترفيهي المحظورة أو استيرادها، أو زراعة القنّب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها أو خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو بما يزيد عن المساحات المرخص به، وغير ذلك.</p><p class='article-text'>كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات في حال إخلال المرخص لهم بنشاط زراعة القنّب الصناعي أو نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي بالالتزام بالفحوصات الدورية، وعدم الالتزام بضوابط نقل بذور أو شتلات القنّب الصناعي، وعدم التعاون في أي تحقيق تُجريه جهة الترخيص.</p>

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس، سجن «لاسانتيه» في باريس لقضاء عقوبة 5 سنوات، في سابقة هي الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضع ساركوزي للإجراءات الإدارية الإلزامية مثل أي سجين جديد، قبل أن يتوجه إلى زنزانته، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم على ساركوزي، الذي كان رئيساً لفرنسا بين 2007 و2012، في أواخر سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بعدما أُدين بالسماح لأقرب معاونين له، حين كان وزيراً للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ولم يتلق في النهاية هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي إلى السجن، فيما أمضى البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب أفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل ساركوزي البالغ 70 عاماً إلى سجن لاسانتيه في جنوب باريس صباح أمس وقد هتف سجناء من زنزانتهم «أهلاً بك ساركوزي!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساركوزي غادر برفقة زوجته كارلا بروني مقر إقامته في حي راقٍ في غرب باريس، حيث تجمع أنصار له هتفوا «افرجوا عن نيكولا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمراً بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ «التآمر الجنائي»، من دون انتظار محاكمة الاستئناف. وتذرعوا بـ«خطورة الوقائع الاستثنائية» ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقاً من ليبيا «بهدف تمويل» الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة، إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى ساركوزي، الذي يعتبر شخصية مرجعية في اليمين الفرنسي ويستشيره قادته بانتظام، دعم معسكره. وقد زار الجمعة قصر الإليزيه حيث استقبله إيمانويل ماكرون الذي صرح أن هذا اللقاء «طبيعي على الصعيد الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير العدل جيرالرد دارمانان، وهو مقرب من الرئيس السابق، إنه سيزوره في السجن، معرباً عن قلقه من «الجوانب الأمنية» خلال سجنه.</div></p>

ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة تخفيف عقوبة السجن الصادرة بحق النائب الجمهوري السابق جورج سانتوس الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة ارتكاب جرائم مالية، وأعلن أنه سيطلق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على شبكته "تروث سوشل" الجمعة كتب الرئيس الأمريكي "كان جورج في الحبس الانفرادي لفترات طويلة (...) وتعرض لمعاملة سيئة للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "على الأقل كان لدى سانتوس الشجاعة والإقناع والذكاء للتصويت دائما للجمهوريين. لذلك، وقّعت للتو قرار تخفيف الحكم وإطلاق سراح جورج سانتوس من السجن، فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم عضو الكونغرس السابق البالغ 37 عاما، باستخدام هويات ومعلومات مالية شخصية لمتبرعين لحملته الانتخابية بشكل غير قانوني لسرقة أموال، وأقرّ بالذنب وحكم عليه في أبريل الماضي. وبدأ تنفيذ الحكم في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كشفت صحيفة نيويورك تايمز سلسلة من الأكاذيب في سيرته الذاتية ورسائل حملته الانتخابية، بعد وقت قصير من انتخابه لمجلس النواب في عام 2022 ممثلا لولاية نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، اتهمه تقرير للجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بـ"تشويه سمعة المؤسسة بشكل خطير" من خلال تحويل أموال مانحين واستخدامها في عمليات شراء سلع فاخرة وفي الكازينوهات وعلى العلاجات التجميلية، والمدفوعات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر 2023، صوت المشرعون الجمهوريون والديموقراطيون على طرده من مجلس النواب.</div></p>

ترامب يخفف حكم نائب جمهوري سابق مدان بالفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي عن حبس متهمين الأول (هندي الجنسية) 33 سنة تسبب في حادث دهس شخص وإصابته بإصابات جسمانية بليغة دون أن يتوقف في مكان الحادث أو يقوم بتقديم المساعدة والاسعافات اللازمة، كما أمرت النيابة بحبس المتهم الثاني (باكستاني الجنسية) صاحب ورشة صيانة قام بإصلاح المركبة المتسببة دون الحصول على إذن الاصلاح من سلطة الضبط المروري المختصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفلاسي أشار إلى أن تفاصيل الحادث تعود إلى ورود بلاغ بتاريخ 20-07-2025، عن وقوع حادث دهس أحد الأشخاص المارة بأحد الشوارع الداخلية في منطقة هور العنز وإصابته بإصابات جسمانية بليغة نقل أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وذلك نتيجة الإهمال وعدم الانتباه وعدم تقديره لمستعملي الطريق، الأمر الذي أدى الى وقوع الحادث على النحو الموضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفلاسي أشاد بيقظة وسرعة استجابة فرق الضبط الأمنية في شرطة دبي، حيث تم إلقاء القبض على السائق المتسبب والقائم على مركز إصلاح المركبات خلال مدة لم تتجاوز 48 ساعة الامر الذي أظهر احترافية في الأداء المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المستشار الفلاسي أن نيابة السير والمرور باشرت تحقيقاتها في الحادث فور ضبط المتسببين، حيث تم التحقيق مع المتهم الأول وتوجيه تهم (عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه نتجت عنه إصابة جسمانية واتلاف مال مملوك للغير)، كما تم التحقيق مع المتهم الثاني القائم على مركز إصلاح المركبات وتوجيه تهم (تعطيل الإجراءات القضائية وإصلاح مركبة بها أثار حادث دون الحصول على تصريح من سلطة الضبط المروري المختصة)، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات ومتابعة الحالة الصحية للمصاب للوقوف على الحالة الطبية النهائية، وسماع شهادة القائمين بالضبط، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إحالة المتهمين للمحاكمة والمطالبة بتشديد العقوبات وفق التشريعات المحلية والاتحادية النافذة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره ناشد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور، كافة السائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق مع ضرورة التقيد بكافة اشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً على ضرورة عدم مغادرة مكان الحادث عند وقوع إصابات جسمانية إلا في حالات الضرورة القصوى المبررة وإبلاغ السلطات المختصة بالإمارة خلال 3 ساعات من وقوع الحادث وفق اشتراطات التعديل الأخير بقانون السير والمرور المعمول به منذ 29 مارس 2025 حيث نص القانون على عقوبة (الحبس مدة لا تزيد على سنة الغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين).</div></p>

دبي.. الحبس لسائق دهس شخصاً دون أن يتوقف وصاحب ورشة أصلح السيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تصاعد التوترات الإقليمية تبرز الشائعات والمعلومات المضللة كأحد أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية، متجاوزة في تأثيرها أحياناً وقع الصواريخ والطائرات الحربية، حيث تلعب دوراً جوهرياً في زعزعة استقرار الدول ما لم تتسلح شعوبها بالوعي الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ البعض إلى نشر إشاعات مغرضة لبث حالة من الذعر والتضليل بين الناس وإرباك الأوضاع الأمنية، ويُعد الخوف والقلق من العوامل الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التفاعل مع الشائعات، فيسعى الكثيرون إلى البحث عن معلومات تشعرهم بقدر من الطمأنينة، وقد يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضلون تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفهم مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشائعة ظاهرة خطيرة تستشري في المجتمعات الإنسانية وتتزايد في زمن الأزمات والكوارث، وهي ظاهرة اجتماعية اقترنت بوجود الإنسان ولازمته على اختلاف مراحل حياته في السلم والحرب من أجل تحقيق أهداف مقصودة، وازدادت خطورتها بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعد وسيلة رئيسية لانتشار الشائعات وسرعة تداولها في المجتمع، فنجد أن هناك أناساً يقومون بترويجها إلى كل من يعرفون دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفون بالنقل بل يضيفون عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الشائعات من الوسائل الخطيرة التي يصل تأثيرها إلى المساس بالأمن القومي لأي دولة بشكل سلبي، لذا فإن سن القوانين والتشريعات الرادعة له دور كبير وفعال في محاربة الشائعات المضللة خاصة وقت الحروب والأزمات، وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور كبير في التصدي لأي جهة أو شخص يرتكب تلك التصرفات، وقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة نشر الشائعات بالشكل الذي يتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة، فنصت المادة رقم 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أو دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200,000 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصت المادة رقم 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات على أن يُعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى داعية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مكافحة الشائعات خاصة أثناء الحرب أمراً بالغ الأهمية حفاظاً على الأمن القومي والتماسك المجتمعي، وذلك من خلال نشر التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة حول كيفية التحقق من صحة الأخبار، وتثقيف المجتمع حول مخاطر الشائعات، التعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتمتعون بالمصداقية والسمعة الطيبة وثقة الجمهور لنقل الحقائق، الرجوع دائماً إلى المصادر الرسمية في الدولة لتلقى المعلومة والتأكد من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، فالمجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة.</div></p>

الشائعات... الخطر الصامت وقت الحروب

<p class='article-text'>حشد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أنصاره مجددا الأحد في ساو باولو، في أول تظاهرة له منذ صدور قرار بمحاكمته بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه التظاهرة إلى المطالبة بالعفو عن المدانين في أحداث 8 يناير 2023 في برازيليا.</p><p class='article-text'>ففي ذلك اليوم، وبعد أسبوع على تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفي غياب بولسونارو الذي كان في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، عمد آلاف من أنصار الأخير إلى غزو مباني المحكمة العليا والبرلمان والقصر الرئاسي، مطالبين بتدخل عسكري.</p><p class='article-text'>والأحد، تجمع متظاهرون بالآلاف في شارع باوليستا الرمزي في قلب المدينة، وفق وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو للحشد "ما يريدونه حقا ليس حبسي: إنهم يريدون قتلي، لأنني شوكة في حلقهم"، في إشارة إلى القضاة الذين اتهمهم باضطهاده.</p><p class='article-text'>وأضاف بولسونارو الذي يعتزم الترشح للرئاسة عام 2026 "النظام الحالي يسعى إلى إبعاد القادة اليمينيين عن الاقتراع. لكن إذا كانوا يعتقدون أنني سأستسلم أو أهرب، فهم مخطئون".</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو لوكالة فرانس برس "ما حدث في فرنسا مع (مارين) لوبن، حدث معي في البرازيل"، في إشارة منه إلى زعيمة اليمين المتطرف التي صدر بحقها حُكم بعدم الأهلية قد يحرمها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.</p><p class='article-text'>وهتف المتظاهرون على وقع قرع الطبول "لم يحصل انقلاب". وحمل البعض أحمر شفاه، في إشارة إلى ديبورا رودريغيز التي وُضِعت قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين بسبب مشاركتها في انتفاضة 8 يناير 2023 وتلطيخها تمثال العدالة أمام المحكمة العليا الفدرالية بأحمر الشفاه.</p><p class='article-text'>في 26 مارس، قضت المحكمة العليا بمحاكمة بولسونارو (70 عاما) بتهمة محاولة الانقلاب. وبولسونارو الذي يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عاما في حال إدانته، يؤكد براءته ويقول إنه "مضطهد".</p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء العام، سعى الرئيس السابق (2019-2022) إلى الحصول على دعم القوات المسلحة لمنع عودة الرئيس اليساري لولا إلى السلطة.</p>

بولسونارو يحشد أنصاره في أول تظاهرة منذ صدور قرار محاكمته

<p class='article-text'>يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التنفيذ، والذي تضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف لتعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.</p><p class='article-text'>واشتملت التعديلات على تضمين اشتراطات إصدار رخصة القيادة، بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، فضلاً عن عقوبات مشددة في حق من يثبت قيادة مركبة من دون رخصة قيادة رسمية تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، إذا تسبب قائد المركبة في وفاة شخص نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة، أو برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.</p><p class='article-text'>وأشارت وزارة الداخلية، بأن القانون يتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، لافتة في الوقت نفسه، بأنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.</p><p class='article-text'>وحددت المادة (12) من القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.</p><p class='article-text'>ومنحت المادة (27) سلطات الترخيص الحق في إمكانية استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتعديل المركبات شددت المادة (26) من القانون على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><b>القيادة من دون رخصة</b></p><p class='article-text'>ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، كما ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.</p><p class='article-text'><b>القتل الخطأ</b></p><p class='article-text'>وحددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأ نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.</p><p class='article-text'>وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:</p><p class='article-text'>إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها وقيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها وقيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.</p><p class='article-text'>أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في حال إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال وإذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة وإذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها وإذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة وأي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.</p><p class='article-text'>وحسب القانون لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.</p>

«قانون السير والمرور» الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم

<p class='article-text'>أكدت شرطة دبي أن الاتجار بالألعاب النارية مخالفٌ للقانون، ويؤدي إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 درهم.</p><p class='article-text'>وقالت شرطة دبي عبر حسابها في منصة "إكس" محذرةً أن: "الاتجار بالألعاب النارية مخالفٌ للقانون، وقد يؤدي إلى عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 درهم.</p><p class='article-text'>وأضافت: "لا تعرض نفسك للمساءلة، والتزم بالقوانين التي وُضِعت لضمان سلامة الجميع!"</p>

شرطة دبي: الحبس سنة وغرامة 100,000 درهم عقوبة الاتجار بالألعاب النارية

<p class='article-text'>حصل مواطن ياباني / 89 عاما/ على 217 مليون ين 1.44مليون دولار) تعويضا عن احتجازه، خطأ، لنحو نصف قرن، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة شيزوكا الجزئية أمرا أمس الاثنين للحكومة اليابانية بدفع المبلغ لصالح إيواو هاكامادا، بعد تبرئته في سبتمبر الماضي خلال إعادة محاكمته في قضية قتل أسرة من أربعة أشخاص في شيزوكا بوسط اليابان عام 1966.</p><p class='article-text'>ووفقا للفريق القانوني لهاكامادا، يعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد، حسبما ذكرت كيودو.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن القانون الياباني ينص على أن الشخص الذي يتم تبرئته يحق له الحصول على ما يصل إلى 12500 ين عن كل يوم احتجاز.</p><p class='article-text'>وتم إلقاء القبض لأول مرة على على الملاكم المحترف السابق هاكامادا، في عام 1966 واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه وزوجة الرجل وابنيهما في شيزوكا.</p><p class='article-text'>واعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة، في البداية، بعد استجواب استمر 20 يوما، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد. ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة.</p><p class='article-text'>وبعدما أمضى أكثر من أربعة عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تم إعادة محاكمته في عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي قوض إدانته.</p><p class='article-text'>وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وقد تدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولا.</p>

نتائج البحث عن: عقوبة الحبس